اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث اول

__________________________________________________

قوله: (من أين أثبت الأنبياء و الرّسل) الثاني أخصّ من الأوّل كما سيجي‏ء و أثبت غائب مجهول أو خطاب معلوم و «أين» سؤال عن المكان و المراد به هنا الدّليل لأنّه محلّ لإثبات المطالب فكأنّه قال: إنّ سلّمنا وجود الصانع لهذا الخلق فلم لم يجر حكمه فيهم من غير حاجة إلى إرسال الرّسول و من أيّ دليل لزم إثباته.

قوله: (لمّا أثبتنا) يعني بالعقل لا بالنقل لئلّا يدور «1» إذ إثبات الرّسول متوقّف على العلم بوجود الصانع فلو انعكس لزم الدّور.

قوله (أنّ لنا خالقا صانعا

__________________________________________________

 (1) قوله «لئلا يدور» لان اثبات النبوة متوقف على اثبات الواجب تعالى فلو كان اثبات الواجب بقول الأنبياء عليهم السلام لزم توقف الشي‏ء على نفسه بمراتب و قد ذكرنا مرارا فى المجلدات السابقة ان الذين يحتجون لاثبات الواجب تعالى و لاثبات الحدوث بالاجماع و الروايات فحجتهم دورية، و بالجملة لا ريب فى ان اثبات النبوة متوقف على اثبات اللّه تعالى عقلا و سيأتى عن الشارح ما يخالف هذا عن قريب. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 96

خلق و كان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهد خلقه و لا يلامسوه فيباشرهم و يباشروه و يحاجّهم و يحاجّوه، ثبت أنّ له سفراء في خلقه، يعبّرون عنه إلى خلقه و عباده، و يدلّونهم على مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و في تركه فناؤهم، فثبت الآمرون و الناهون عن الحكيم العليم في خلقه و المعبّرون‏

__________________________________________________

متعاليا عنّا و عن جميع ما خلق) المراد بالخالق هو الموجد على تقدير معلوم و وزن مخصوص، و بالصانع هو الموجد على تدبير و مصالح لا تغيب عمّن نظر إلى أحوال الحيوانات و النباتات و الجمادات و غير ذلك من المكوّنات و قد اشتمل على بعض ما في أعضاء الإنسان من المصالح و المنافع علم التشريح، و بالتعالي تعاليه عن مجانستنا و مشابهتنا و أزمنتنا و أمكنتنا و عن مشابهة شي‏ء من المخلوقات بشي‏ء من الذّات و الصفات كلّ ذلك يحكم به من له عقل صريح و قلب صحيح.

قوله: (و كان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهد خلقه و لا يلامسوه) أشار بذلك إلى الموصوف بالصفات المذكورة للتنبيه على أنّه صار كالمشاهد المحسوس لأجل تلك الصفات و الحكيم هو العالم المتقن الّذي يعلم الأشياء كما هي و لا يفعل شيئا عبثا و إنّما يفعله لأمر ما، و إنّما قيّد الصانع بالحكمة و المتعالي بعدم جواز المشاهدة و الملامسة لأنّ جواب لمّا و هو ثبوت السفراء يتوقّف عليهما أمّا على الأوّل فلأنّه لو لم يكن حكيما لجاز أن يخلق الخلق عبثا «1» و لا يراد منهم شيئا فلا يحتاج إلى‏

__________________________________________________

 (1) قوله «لو لم يكن حكيما لجاز أن يخلق الخلق عبثا» من الاصول المقررة فى مذهبنا وجوب اللطف على اللّه تعالى و هو فعل ما يقرب العبد الى الطاعة و يبعده عن المعصية و عليه يبتنى اثبات النبوة و الامامة و لو لم يكن اللطف لجاز أن يكون أمر التشريع مفوضا الى الناس يضعون كل حكم يرونه للعمل به فى معاملاتهم و سياساتهم و لم يفوض إليهم قطعا و قد استدل بهذا الاصل اعنى اللطف هشام بن الحكم فى وجوب نصب الامام كما يأتى ان شاء اللّه فى قصته مع عمرو بن عبيد و الشامى فى محضر الصادق «ع» و قد روى العلامة المجلسى- رحمه اللّه- فى البحار حديثا فيه فوائد كثيرة فى المجلد الثالث (الصفحة 79) ننقله تبركا عن النبي [ص‏] قال: «قال اللّه تعالى من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة و ما ترددت عن شي‏ء أنا فاعله فى قبض نفس المؤمن يكره الموت و اكره مساءته و لا بد منه و ما يتقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه و ما يزال عبدى يبتهل الى حتى أحبه و من احببته كنت له سمعا و بصرا و يدا و موئلا ان دعانى أجبته و ان سألنى أعطيته و ان من عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العيادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا بالفقر و لو أغنيته لافسده ذلك و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا بالغنى و لو أفقرته لا فسده ذلك و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا بالسقم و لو صححت جسمه لا فسده ذلك و ان من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح ايمانه الا بالصحة و لو أسقمته لا فسده ذلك، انى ادبر عبادى لعلمى بقلوبهم فانى عليم خبير انتهى. ثم انا نرى عناية اللّه تعالى فى كل شي‏ء حتى انه لم يهمل البقة و النملة و ما هو أصغر منهما فخلق لها ما تحتاج إليه فى حياتها و معاشها فبالحرى أن يكون له عناية بالانسان خصوصا فيما يتعلق باشرف جزئيه و هو نفسه و قالوا ان الاحكام الشرعية لطف فى الواجبات العقلية لان ما يعرف الانسان بعقله حسنه و قبحه لا يستغنى فيه عن الشرع حتى يقربه الى امتثال حكم العقل اذا علم فيه ثوابا و عقابا اخرويين، فان قيل الا يمكن ان يكون اللّه تعالى مع كونه حكيما و لطيفا بعباده يرى المصلحة فى تفويض أمر التشريع الى الناس كما فوض إليهم فى الصنائع و الطب و العلوم الكونية و لم يبعث لذلك نبيا و مذهب النصارى كذلك حيث خلت انا جيلهم عن الاحكام و الشرائع و جعلوا امر التشريع على عهدة الحكومات يضعون القوانين على مقتضى بيئتهم و زمانهم مع اعترافهم بالصانع الحكيم؟ قلنا لا نسلم صحة ما عليه النصارى و و كونه مأخوذا عن المسيح «ع» و قد وردوا أن المؤمنين الاولين به «ع» كانوا يعملون بشريعة موسى «ع» حتى ظهر پولس و وضع عنهم العمل بالشريعة ثم ان التشريع لا يتم الا بتجويز العقوبات على المتخلفين كالقتل و الجرح و الحبس و التأديب و التعزير و مصادرة الاموال و غير ذلك مما فطر الانسان على تقبيحه الا اذا وقع على وجهه المرضى للّه تعالى و قد علم اللّه تعالى اختلاف الناس فى الآراء و فيما يجوز به العقوبة و الحق واحد لا اختلاف فيه فلا بد ان يكون اللّه تعالى راضيا بالحق و ساخطا على خلافه و أن يكون القاتل بغير حق مغضوبا للّه تعالى فكيف يمكن أن يبغض القتل و يرضى بتشريع الناس المستلزم للقتل بغير حق البتة و انما يناسب تجويز وضع القوانين مذهب الملاحدة المنكرين لوجوده تعالى. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 97

سفير يبيّن ما أراد منهم، و أمّا على الثاني فلأنّه لو جازت المشاهدة لجاز أن يرجع إليه كلّ أحد في استعلام مراده فلا يحتاج إلى سفير أيضا و بما قرّرنا ظهر أنّ قوله «لم يجز» صفة لقوله «متعاليا» لا جواب لقوله «لما» و الا لبطل نظم الخطاب و لم يكن لقوله «ثبت» محل من الاعراب.

قوله: (فيباشرهم و يباشرونه و يحاجّهم و يحاجّونه) متفرّع على المنفي إذ لو جازت المشاهدة و الملامسة لجازت المباشرة و المحاجّة و المكالمة كما هو المعروف في أبناء نوع الانسان.

قوله: (ثبت أنّ له سفراء في خلقه) السفراء بضم الأوّل و فتح الثاني جمع السفير و هو الرّسول و المصلح، فان قلت: علّة ثبوته عدم المشاهدة و الملامسة و هي متحقّقة في السفير أيضا فيلزم افتقاره إلى سفير آخر و هكذا فيلزم التسلسل؟

قلت: العلّة هي ما ذكر مع عدم المشاهدة القلبيّة المخصوصة و المناسبة المعنويّة

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 98

المشخّصة و إنّما لم يذكرها عليه السّلام اكتفاء بظهورها في الأنام على أنّه يمكن أن يراد بالمشاهدة الّتي ذكرها الأمر الأعمّ الشامل للمشاهدة العينيّة و القلبيّة بحمل الجواز في قوله «لم يجز» على الإمكان الوقوعي و الذّاتي جميعا و تلك العلّة حينئذ غير متحقّقة في السفير لأنّ له مشاهدات قلبيّة و مناسبات روحانيّة و مكاشفات نفسانيّة بتأييدات ربّانيّة مقتضية لإرساله لئلّا يبطل الحكمة في إيجاد الخلق.

قوله: (يعبرون عنه إلى خلقه و عباده) يعبرون إمّا مجرّد من العبور و هو المرور

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 99

و منه فلان عابر سبيل أي مارّ الطريق، أو مزيد من التعبير و هو التفسير. و المعنى على الأوّل أنّهم يمرّون عنه تعالى و يسافرون عن جانبه إلى خلقه بما أراد منهم من الأوامر و النواهي، و على الثاني أنّهم يفسّرون مراده نيابة عنه و يوصلونه إلى خلقه، و الأوّل أظهر و الثاني أنسب بقوله «فالمعبّرون»

قوله: (و يدلّونهم على مصالحهم و منافعهم و ما به بقاؤهم و في تركه فناؤهم) يمكن أن يراد بالمصالح الأوامر و النواهي و بالمنافع الأعمال البدنيّة و بما به البقاء الأخلاق النفسانيّة و بما في تركه الفناء العقائد العقليّة فإنّ التكاليف الزّاجرة و الأعمال الصالحة كلّها مصالح دنيويّة و منافع اخرويّة و الأخلاق الفاضلة و العقائد الكاملة كلّها سبب لحياة النفس و بقائها و تركها سبب لموتها و فنائها «1» و بالجملة في الأخير إشارة إلى دلالتهم‏

__________________________________________________

 (1) قوله «سبب لموتها و فنائها» ظاهر عبارة الشارح يوهم ما ليس مراده قطعا فان نفس الانسان باقية بعد فناء البدن سواء كان مؤمنا أو كافرا و بذلك يصح عقاب الكافر فى الدار الآخرة و لو لم تكن باقية لم يجز عقاب نفس تحدث فى المعاد كما لا يجوز عقاب الحشرات و الديدان المكونة من أجساد الموتى لان نفوسها حادثة و ان كانت أبدانها عين البدن العاصى و الاحاديث و الروايات دالة على بقاء أرواح الكفار أيضا و كلام الشارح يوهم ان صاحب الاخلاق الرذيلة و الاعتقادات الباطلة لا تبقى، و لكن يجب تأويل كلامه و لا يجوز التسرع الى تخطئة العلماء و تفنيد آرائهم ما وجدنا الى تأويل كلامهم سبيلا اذ قد يصدر من الانسان غير المعصوم كلام لا يستأنف النظر فيه حتى يحقق مدلوله و يصلحه و الحق في تفسير الحديث ما ذكره الصدر (قدّس سرّه) من أن المراد بالبقاء و الفناء فيه بقاء نوع الانسان بوجود الشرائع و الاحكام و فنائهم جميعا بتركها لان الانسان مدنى بالطبع يحتاج الى معاشرة أبناء نوعه و ذلك محوج الى قانون يحفظ الحقوق و الحدود و يدفع التعدى و التجاوز فبوجود الشريعة الحافظة لحقوقهم يبقى نوعهم و بعدمها يفنى و لا يريد بقاء الشخص و فناءه. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 100

عنه جلّ و عزّ و هم الأنبياء عليهم السّلام و صفوته من خلقه، حكماء مؤدّبين بالحكمة «1»

 

__________________________________________________

على الحكمة النظريّة «2» و فيما قبله على الحكمة العمليّة.

قوله: (فثبت الآمرون- الخ) تصريح لما مرّ و تأكيد له و فيه دلالة على ما ذكرناه.

قوله: (في خلقه) متعلّق بثبت أو بالآمرين و الناهين.

قوله: (و صفوته) صفو الشي‏ء خالصه بفتح الصاد لا غير و إذا ألحقوا الهاء و قالوا صفوة ففي الصاد

__________________________________________________

 (1) فى بعض النسخ [مؤدبين فى الحكمة].

 (2) قوله «على الحكمة النظرية» أى ما يتعلق بالالهيات منها، لان كشف أسرار الطبيعة ليس من وظائف الأنبياء عليهم السلام، و أما الحكمة العملية فجميع مسائلها من الدين و يؤخذ من الوحى سواء كانت من الاخلاق أو تدبير المنزل أو سياسة المدن و لذلك تركها حكماء الاسلام اكتفاء بما جاء فى الشريعة الاسلامية، و أما فلاسفة اليونان فبحثوا عن مسائلها و كانت عندهم كتب و ترجمت بعضها الى لغة العرب لكن لا نسبة بينها و بين ما جاء فى الشريعة من التفصيل و التحقيق و طريقة العمل و التمرن فلم يكن لهم فقه كفقه الاسلام و اخلاق نظير كتاب احياء علوم الدين و ساير كتب السير و السلوك و تهذيب النفس و أمثال ذلك، و انما أورد حكماء المسلمين قواعد كلية عامة مختصرة من اليونانين من غير تعرض للتفاصيل كما تركوا آداب اليونان و شعرها و قصصها اكتفاء باشعار العرب و أدب القرآن و قصص الأنبياء و آثار الصلحاء و تركوا علم الخطابة و هو ريطوريقا اكتفاء بمواعظ النبي [ص‏] و الائمة و الاولياء و أمثال ذلك و لكن أخذوا من اليونانين علومهم الطبيعية و الرياضية و اكملوا و زادوا اذ لم يكن تفصيلها من شأن الأنبياء (ع) و لم يرد منها فى الشريعة و كان هذا دأب المسلمين الى ان استولت النصارى على بلاد الاسلام فافسدت عليهم أمرهم و شككوهم فى دينهم فزعموا نعوذ باللّه أن دين الاسلام ناقص و احكامه لا تناسب كل زمان و المناسب لزماننا قوانين النصارى لا قواعد الاسلام و احكامه و الجواب أن عدم مناسبة أحكامنا لهذا الزمان انما هو لغلبة النصارى و شياع عاداتهم فكل قوم يستغربون ما يخالف عوائدهم كما استغرب المشركون على عهد النبي [ص‏] نهيه عن الزناء و شرب الخمر فهو قسرى و اذا زال المانع عاد الممنوع كما لم يكن عند غلبة المغول المشركين على بلاد الاسلام أيضا اجراء أحكام الاسلام مناسبا لعوائدهم و ليس ذلك لنقص او ضعف او قبح و مضرة و قطع يد السارق أحسن من حبسه و لو فى زماننا و جلد الزانى كذلك و الربا كذلك و استغرابها لغلبة النصارى فقط فى زماننا و غلبة المغول سابقا و قد كانت اللحية الكثيفة عند غلبة المغول قبيحة لان امراءهم كانوا كواسج فكان المسلمون ينتفون لحاهم حتى يصيروا مثلهم فى الهيئة. (ش)

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 101

مبعوثين بها، غير مشاركين للناس- على مشاركتهم لهم في الخلق و التركيب- في شي‏ء من أحوالهم، مؤدّين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر و زمان‏

__________________________________________________

حينئذ الحركات الثلاث.

قوله (مؤدّبين بالحكمة مبعوثين بها) أدّبه بالشي‏ء فتأدّب أي علّمه فتعلّم و حقيقته دعا إليه فقبله، و بعثه بالشي‏ء أرسله به، و المراد بالحكمة الحكمة النظريّة المتعلّقة بكيفيّة العلم وحده و الحكمة العمليّة المتعلّقة بكيفيّة العلم و العمل، و فيه دلالة على أن المكمّل لغيره لا بدّ من أن يكون كاملا في نفسه.

قوله (غير مشاركين) يعني أنّ المشاركة بينهم و بين الخلق إنّما هي في الشكل المخصوص و التركيب المعلوم لا في شي‏ء من أحوالهم الظاهرة و الباطنة مثل الأعمال البدنيّة و حسن المعاشرة و العقائد العقليّة و العلوم الحكميّة و الأنوار الرّوحانيّة و الأخلاق النفسانيّة فإنّهم عليهم السّلام في كلّ ذلك على وجه الكمال و هم أنوار ربّانيّة و أضواء رحمانيّة تتنوّر بنورهم صدور العالمين و تستضي‏ء بضوئهم قلوب العارفين و كلّ ما سواهم و إن بلغوا حدّ الكمال فكما لهم ككمال السهاء بالقياس إلى البيضاء بل هو أدنى.

قوله (مؤدّين ... بالحكمة) في بعض النسخ «مؤيّدين» و الأوّل أولى لفهم الثاني من قوله «مؤدّبين بالحكمة» و لا يعارض ذلك بفهم الأوّل من قوله «مبعوثين بها» لانّ التأدية لازم البعث لزوما عاديّا لا نفسه، و فيه دلالة على أنّهم عليهم السّلام لا يتكلّمون بشي‏ء من الحكمة النظريّة و العمليّة و الامور الدّنيويّة و الاخرويّة من قبل نفوسهم القدسيّة.

قوله (ثمّ ثبت ذلك) لمّا أثبت عليه السّلام أنّه يجب أن يكون للّه سبحانه في خلقه سفراء و أنبياء، و كانت النبوّة رئاسة عظيمة ربّما يدّعيها الكاذب كما وقع في كثير من الأعصار أشار هنا إلى ما يتميّز به الصادق عن الكاذب و يعرف به نبوّة كلّ شخص بعينه فقوله‏

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏5، ص: 102

ممّا أتت به الرّسل و الأنبياء من الدلائل و البراهين، لكيلا تخلو أرض اللّه من حجّة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته و جواز عدالته.